تسهیل فرار مالیاتی در نقل و انتقال خودرو
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۶۰۴۴
اجرای ناقص قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از سوی دفاتر اسناد یا مراکز تعویض پلاک می‌تواند، راه فرار مالیاتی را برای سودجویان هموار سازند. قانون مالیات بر ارزش افزوده از روز دوشنبه ۱۳ دی ماه برای تمامی ارگان‌ها و نهاد‌ها لازم‌الاجرا شد. یکی از مراکزی که در اخذ حقوق دولتی و مالیات مسئولیت حاکمیتی دارد، دفاتر ثبت اسناد رسمی هستند که مالیات را ذیل هزینه‌های انتقال سند از متعاملین اخذ می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبصره یک ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده درباره اخذ مالیات بر نقل و انتقال خودرو است که اعلام می‌دارد؛ وصول مالیات بر ارزش افزوده توسط دفاتر اسناد رسمی یا مراکز تعویض پلاک صورت می‌گیرد.
حال برخی سران دفاتر با طرح این ادعا که تعویض پلاک در روند نقل و انتقال خودرو بر مرحله تنظیم سند قطعی، تقدم زمانی دارد بنابراین می‌توان پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو را در مراکز تعویض پلاک مسلم تلقی کرد و پس از آن مالک خودرو برای تنظیم سند قطعی راهی دفاتر اسناد می‌شود و سردفتر هیچ مسئولیتی در قبال مالیات بر نقل و انتقال ندارد!
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که قانون سازوکاری برای احراز مالیات پرداخت شده پیش‌بینی نکرده و به این ترتیب امکان فرار مالیاتی که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، فراهم شده است.
سران دفاتر در حالی این ادعا را مطرح می‌کنند که می‌توانند از طریق رؤیت فیش واریزی پرداخت مالیات یا تأییدیه پلیس راهنمایی و رانندگی (مراکز تعویض پلاک) یا درج پرداخت مالیات در سامانه ثبت سند، از اخذ مالیات اطمینان حاصل کنند و در صورتی که مالیات در مراکز تعویض پلاک وصول نشده باشد، نسبت به اخذ آن اقدام کنند.
کانون سردفتران و دفتریاران هفته گذشته با صدور اطلاعیه‌ای مدعی کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی هزینه تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی شده بود! با این پیش‌فرض که مالیات نقل و انتقال در مراکز تعویض پلاک اخذ خواهد شد. این کاهش هزینه در دفاتر به شرطی خواهد بود که معامله‌گران خودرو، مالیات را در مراکز تعویض پلاک پرداخت کرده باشند.
منبع: تسنیم
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: تسهیل تسهیلات بانکی تسهیلات ارزی تسهیلات پرداختی مالیات بر ارزش افزوده مراکز تعویض پلاک نقل و انتقال خودرو دفاتر اسناد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۶۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.
کد خبر 6090627
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند