دفاتر اسناد رسمی دست در جیب مردم نمی‌کنند/دریافت مالیات بر نقل‌وانتقال خودرو درمراکز تعویض پلاک
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۹۷۸۶۸
ایسنا/آذربایجان شرقی با فرارسیدن ششم دی ماه، روز دفاتر اسناد رسمی، کانون سردفتران آذربایجان شرقی با برگزاری نشست خبری به تبیین فعالیت‌های دفترخانه‌ها و هجمه‌هایی که علیه این دفاتر می‌شود، پرداخت.
محمد افخمی، مدیرکل ثبت اسناد رسمی آذربایجان شرقی در این نشست با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی، به عنوان پیشخوان و بهترین برون سپاری حوزه ثبت اسناد است، گفت: این دفاتر در راستای تسریع دسترسی مردم به خدمات ثبتی فعالیت می‌کنند و در حوزه خدمت در بستر الکترونیک نیز برخی اپلیکیشن‌هایی در سازمان ثبت اسناد رسمی کشور در حالی طراحی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه در آینده‌ای نزدیک شاهد فعالیت دفاتر اسناد رسمی در بستر الکترونیک نیز خواهیم بود، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی را مجموعه‌ای جدا از خود نمی‌داند و خط قرمز این سازمان نیز قانون است.
وی افزود: در قانون به صراحت گفته شده که فرایند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام بگیرد و تکلیف راهنمایی و رانندگی نیز مشخص بوده و وظیفه تعویض پلاک و نه انتقال مالکیت دارد در حالی که طی ماه‌های گذشته برخی سوءتعبیرها و تبلیغات منفی در این خصوص انجام گرفت.
افخمی گفت: در خرید و فروش خودرو، مقدار هزینه مالیات دولتی، حق الثبت، حق التحریر و ارزش افزوده مشخص بوده و مبلغ معامله نیز در هر قرارداد و سندی ثبت می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر اسناد رسمی در دفترخانه‌ها ثبت نشوند، در آینده تبعاتی سنگین خواهند داشت و باعث بروز اختلافات و مشکل بین مردم می‌شود. برای نمونه بر اساس رای شورای عالی ثبت، در صورت شکایت زن از شوهر و درخواست نفقه و مهریه، خودرویی که فقط برگه سبز داشته و انتقال مالکیت آن در دفترخانه به ثبت نرسیده جزو اموال شوهر محسوب نشده و در قانون به مالک قبلی تعلق دارد.
وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گزار باید پاسخگوی این مشکل باشد.
سال ۱۴۰۰، سال هجمه‌های مختلف و عجیب علیه دفاتر اسناد رسمی
در ادامه محمدحسن زاده، رییس کانون سردفتران آذربایجان شرقی با بیان اینکه ثبت سند جزو توصیه‌های خداوند متعال است، افزود: سال ۱۴۰۰، سال هجمه‌های مختلف و عجیب علیه دفاتر اسناد رسمی و پیکره این نهاد حقوقی که نزدیک به یک قرن سابقه دارد، بود که از عدم آشنایی با ساختار این مجموعه نشات گرفته است.
وی افزود: بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، دفترخانه‌ها جزو کسب و کار محسوب می‌شوند در حالی که اینگونه نبوده و دفاتر اسناد رسمی، یک مجموعه زیر نظر قوه قضاییه اسناد لازم الاجرا را صادر می‌کند.
وی با بیان اینکه افزایش بی رویه دفاتر خطرات جبران ناپذیر دارد، گفت: بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تکلیف موضوع نقل و انتقال سند خودرو مشخص بوده و انتقال رسمی مالکیت و تنظیم سند باید در دفترخانه انجام بگیرد.
حسن زاده خاطرنشان کرد: براساس اعلام مسئولان و قانون ارزش افزوده، از سیزدهم دی ماه جاری قرار است راهنمایی رانندگی در راستای صدور برگ سبزخودرو و نقل و انتقال خودرو، از مردم مالیات دریافت کند.
وی در خصوص اینکه آیا دفاتر دست در جیب مردم می‌کنند؟، اظهارکرد: تنها حدود ۶ درصد از هزینهای که در دفاتر دریافت می‌شود به دفتردار می‌رسد و حجم قابل توجهی به عنوان مالیات به دولت باز می‌گردد که در صورت عملیاتی شدن دریافت مالیات توسط راهنمایی رانندگی، ثبت سند در دفاتر بدون دریافت مالیات و فقط با دریافت حق التحریر انجام می‌گیرد.
وی افزود: مردم با صرف وقت ۱۰ دقیقه می‌توانند سند خود را در دفترخانه تنظیم کنند در حالی که برای تعویض پلاک بایستی از چند روز قبل نوبت گرفت و بسیاری موارد دیگر که در نهایت منجر به ایجاد زمینه فساد می‌شود.
وی گفت: تعویض پلاک در دنیا یک امر منسوخ بوده و اخیرا این اقدام در ترکیه نیز جمع آوری شده است و مردم برای ثبت سند خودرو به دفاتر مراجعه می‌کنند.
حسن زاده با بیان اینکه سردفتران بر اساس قانون با حکم رییس یا معاون قوه قضاییه منصوب می‌شوند، ادامه داد: تعداد ۴۰۰ دفترخانه در سرتاسر شهرهای آذربایجان شرقی وجود دارد و نزدیک به ۳۰۰۰ نفر سردفتر، دفتریار و کارمند در این دفترخانه‌ها فعالیت می‌کنند.
وی افزود: فعالیت دفترخانه‌ها بدون دریافت ریالی هزینه از دولت انجام می‌گیرد و حتی هزاران میلیارد مالیات از این طریق برای دولت درآمدزایی می‌شود. دولت از طریق دفاتر اسناد رسمی اعمال حاکمیت می‌کند و بخش عمده‌ای از سیاست‌های دولت به خصوص وزارت راه و شهرسازی به طور غیرمستقیم از طریق دفاتر انجام می‌گیرد.
حسن زاده گفت: دفاتر اسناد رسمی، بر حسب وظایف ذاتی خود، مشاور و امین مردم در حوزه ثبت اسنا و مسائل حقوقی بوده و روزانه به طور رایگان مشاوره‌های رایگان به مردم از این طریق ارائه می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به اجرای تغییر شیوه ثبت سند از سنتی به الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی که یک انقلاب ثبتی در کشور بود، اظهار کرد: این اقدام باعث افزایش سرعت و دقت در تنظیم سند و امنیت مالکیت شده است. در مسیری حرکت می‌کنیم که بتوانیم در بحث تولید علم و تکنولوژی علوم ثبتی قطب دنیا باشیم.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت می‌تواند در بحث هزینه و مالیات دریافتی از خدمات دفترخانه‌ها را تغییر دهد، افزود: هزینهای که از مردم برای ثبت اسناد غیررسمی گرفته می‌شود بسیار بالاتر از ثبت اسناد رسمی است.
رییس کانون سردفتران آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش نرخ دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یک بار، افزود: این افزایش بها متناسب با تورم سالانه نیست.
وی در خصوص اهمیت سند رسمی، ادامه داد: سند رسمی که جزو لاینفک جامعه امروزی بوده و با رعایت قانون تنظیم می‌شود موجب شفافیت، آرامش خاطرمردم، تثبیت مالکیت و کاهش پرونده‌های دادگستری می‌شود. دفاتر اسنادرسمی توسط ارگان‌های مختلف بازرسی می‌شود.
وی افزود: دفاتر اسناد رسمی، جزوی از بخش خصوصی است که کار حاکمیتی انجام داده و یک اداره خودگردان زیرنظر قوه قضاییه محسوب می‌شود.
نیروی انتظامی هیچ مسئولیتی در قبال تنظیم سند ندارد
پرویز کوزه گر، نایب رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی نیز با اشاره به تصویب قانون نیروی انتظامی در سال ۶۹ و اعلام صریح وظایف نیروی انتظامی، افزود: براساس ماده ۳ این قانون، اصلی ترین وظیفه نیروی انتظامی استقرار نظم و امنیت در جامعه و افراد است و بر اساس سایر ماده‌ها نیز این نهاد هیچ مسئولیتی در قبال تنظیم سند ندارد.
وی با بیان اینکه برای اجرای یک قانون جدید و یا اصلاح آن باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس شورای نگهبان تایید کند، افزود: گفته می‌شود که دفاتر دست در جیب مردم کرده و دزدی می‌کنند در حالی که تخلف دفاتر در مقایسه با سایر تشکیلات‌ها، به حساب نمی‌آید. شاید به صورت سهوی اختلافاتی منجر به تخلفات انتظامی شود مثلا دیر رسیدن به دفترخانه اما قابل مقایسه با سایر تخلفات ارگان‌ها نیست.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی اعلام به تمدید سه ماهه وکالت تعویض پلاک کرده است اما این موضوع در قانون وجود ندارد، گفت: ما آماده هستیم که در پروسه صدور سند خودرو با حذف مالیات دولتی، فقط حق التحریر دریافت کنیم. دریافتی‌های دفاتر کاملا براساس قانون بوده و دریافت یک ریال افزون بر قانون پیگیرد قانونی دارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی كانون سردفتران نقل و انتقال خودرو آذربایجان شرقی دفاتر اسناد رسمی نیروی انتظامی دفترخانه ها تعویض پلاک تنظیم سند ثبت اسناد بر اساس ثبت سند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۷۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم شناسایی شد
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب با اشاره به شناسایی باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم اظهار کرد: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.
وی با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.
غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.
وی با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
کد خبر 6092220
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور