به نقل از «ایمنا»

اختلافی بین پلیس و دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد/ لزوم پرداخت مالیات خودرو قبل از تعویض پلاک

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۷۲۱۰۱

رئیس پلیس راهور استان اصفهان، گفت: گفته می‌شود اختلافی بین پلیس و دفاتر اسناد رسمی وجود دارد و این مورد صحیح نیست، پلیس در این مورد ذینفع نیست و یک شهروند است، قریب به دو سال است که پلیس در این بخش مطالبه شهروندان را پیگیری می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سرهنگ محمدرضا محمدی ظهر- ۱۰ مهرماه- امروز ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در نشست هم‌اندیشی رسانه‌ها با فرمانده انتظامی و پلیس‌های تخصصی در خصوص برخورد پلیس با خودروهایی‌که تغییر جهت در ارتفاع دارند، اظهار کرد: توقیف‌ها برای این خودروها صورت می‌گیرد، در حال حاضر بیش از ۸۰ دستگاه خودرو توقیف سیستمی شده اند و این اتفاق یعنی اینکه باید این خودروها توقیف کامل شوند، بیش از ۳۷ دستگاه خودرو توقیف فیزیکی شدند و در پارکینگ رفع اشکال شده و با اخذ جریمه سپس ترخیص شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ثبت سند خودرو اختیاری است

وی در مورد بحث سند خودروها، افزود: گفته می‌شود اختلاف بین پلیس و دفاتر اسناد رسمی وجود دارد و این مورد صحیح نیست، پلیس در این مورد ذی نفع نیست و یک شهروند است، قریب به دو سال است که پلیس در این بخش مطالبه شهروندان را پیگیری می‌کند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان، تصریح کرد: برابر قانون ۱۲۸۷ قانون مدنی و در ماده ۴۶ ثبت اسناد به صراحت گفته شده ثبت سند اختیاری است و در ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد آمده است وسایل نقلیه منقول مثل خودرو نیازی به ثبت در دفاتر ندارند.

محمدی ادامه داد: در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در مورد تعلیق سند رسمی گفته است سند رسمی سندی بوده که در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین صلاحیت دار مثل پلیس صادر می‌شود.

سند پلیس سند رسمی است

وی خاطرنشان کرد: بنابراین سال گذشته دیوان عدالت اداری قول داد سندی که پلیس صادر کند رسمی باشد و اختلاف‌ها همچنان وجود داشت تا هفته گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های ملی و سراسری شنیدیم که دادستان کل کشور به دادستان‌های استان‌ها اعلام کرد که سند پلیس سند رسمی است و نیاز به ثبت در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان، گفت: بنابراین اگر تا قبل از اقدام دادستان کل کشور اعلام شده بود این برنامه اختیاری است در حال حاضر اعلام می‌شود ضرورتی برای ثبت سند خودرو و تعویض پلاک و دریافت سند از پلیس وجود ندارد.

محمدی، اضافه کرد: دو روز قبل شنیدیم که رئیس کل قوه قضائیه اعلام کرد که این موضوع باید در مجلس حل شود، اطلاعات تکمیلی پلیس نشان می‌دهد که هم کمیسیون حقوقی مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نظرشان با نظر مردم مطابق است و سند پلیس سندی رسمی است و نیازی به مراجعه مردم به دفاتر برای ثبت سند نیست.

مردم مالیات قبل از تعویض پلاک را پرداخت کنند

وی تصریح کرد: در حال حاضر اختلاف نظر اخذ جرایم رانندگی است و این اختلاف نظر باید در ماده ۲۹ قانون جدید و به نفع مردم اصلاح شود، مشکل دفاتر اسناد رسمی و اصرار آنها برای اینکه مردم به پلیس مراجعه کنند برای اخذ مالیات است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان، اظهار کرد: مالیات تعریف می‌شود و در بستر فضای مجازی مردم قبل از اینکه به پلیس برای تعویض پلاک مراجعه کنند، باید مالیات خودرو را پرداخت کنند، تا این بهانه هم برطرف شود.

محمدی، تاکید کرد: اگر مردم مالیات قبل از تعویض پلاک را پرداخت کنند دیگر هیچ بهانه‌ای وجود ندارد و نیازی به پرداخت هزینه‌های بیشتر در دفاتر اسناد رسمی ندارند و نیاز به اتلاف وقت و رفت و آمدهای اضافه در ترافیک‌های سنگین شهری را نخواهند داشت.

کد خبر 526187

منبع: ایمنا

کلیدواژه: نیروی انتظامی پلیس راهور خودرو توقیف خودرو هفته نیروی انتظامی رئیس پلیس راهور استان اصفهان سرهنگ محمدی رئیس پلیس راهور ناجا دفاتر ثبت اسناد دفاتر رسمی ثبت اسناد قانون مدني تعویض پلاک پلیس دادستان کشور مالیات اختلاف نظر ثبت اسناد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس پلیس راهور استان اصفهان دفاتر اسناد رسمی وجود دفاتر اسناد رسمی تعویض پلاک وجود ندارد سند رسمی ثبت سند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۷۲۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم

دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفه‌ای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب اظهار داشت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آن‌ها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود : با صدور دستورات قضایی شعبه 2 دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 20 شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ 18 مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آن‌ها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آن‌ها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد : برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

انتهای پیام/