به نقل از «ایران آنلاین»

خرید و فروش خودرو و موتورسیکلت به اضافه مالیات سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ صفحه اصلی اخبار سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی پایداری ورزشی حوادث بین الملل دانش و فناوری استانها گزارش اندیشه ایران مدیا ایران زندگی ایران عصر روزنامه ایران خبرنگار ایران صفحه اصلی اخبار س

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۱۱۵۸۴

نمایندگان مجلس مصوب کردند نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به استثنای ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناور‌ها مشمول مالیات نقل و انتقال شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۱ بهمن) قوه مقننه در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۳۲ این لایحه را پس از بررسی تصویب کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این ماده نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به استثنای ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناور‌ها مشمول مالیات نقل و انتقال به شرح زیر می‌باشد:

تولید داخل به میزان یک درصد و وارداتی دو درصد به ماخذ مذکور در تبصره یک ماده ۳۰ این قانون برای سال تولید ماخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا ۶ سال پس از سال تولید سالانه ۱۰ درصد همان ماخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد ۴۰ درصد ماخذ یاد شده است.

براساس تبصره ۱ این ماده ثبت سند، انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مذکور در صورت تخلف از این حکم ملزم به پرداخت دو برابر مالیات پرداخت نشده هستند.

براساس تبصره ۲ این ماده اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هیه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.

براساس تبصره ۳ این لایحه نقل و انتقال انواع خودرو‌ها و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود.

همچنین نمایندگان مواد ۳۶، ۳۷ و ۳۸ این لایحه را بررسی و آن‌ها را به تصویب رساندند.

براساس ماده ۳۶ این لایحه احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با مالیات و عوارض موضوع این فصل به استثنای مواد ۳۱ و ۳۴ فصل جاری است. احکام موضوع مواد ۲۱۰ تا ۲۱۶ و ۲۱۸ و ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۶۶.۱۲.۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص عوارض موضوع ماده ۲۹ و مالیات و عوارض موضوع ماده ۳۰ و مالیات موضوع ماده ۳۲ این فصل جاری می‌باشد.

براساس ماده ۳۷ این لایحه سازمان موظف است برای کلیه مودیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع وصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مودیان فراهم کند.

براساس ماده ۳۸ این لایحه مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع ورزیده‌اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده ۳۹ این قانون و بند «ب» ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات فروش خود را به حساب سازمان واریز نماید./ تسنیم

 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۱۱۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست

سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهاد‌های مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.